براساس ماده سوم فصل سوم طرح بانکداری مجلس، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون برعهده بانک مرکزی است.این بانک در این خصوص باید سه هدف «ثبات قیمتها و کنترل تورم»، «تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی» و «حمایت از رشد و توسعه اقتصادی» را دنبال کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون نسبت به انجام 11 مورد زیر اقدام کند:1-تعیین و اجرای سیاست های پولی و ارزی؛2-نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور؛4-ضرب مسکوکات و انتشار اسکناسهای رایج کشور؛5-نگهداری جواهرات ملی؛6-ایجاد و توسعه زیرساختها، سیاستگذاری و تنظیمگری نظام پرداخت کشور؛7-ایفای نقش به عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛8-ایفای نقش به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛9-ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکز عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛10-ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛11 - ایجاد زیرساختهای حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.در بخش (ب) این ماده نیز آمده است که بانک مرکزی میتواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات 10 گانه زیر را انجام دهد:1-ایجاد زیرساختهای حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.2-انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بینالمللی کشور؛3-مشارکت و عضویت در نهادهای بینالمللی؛4-ارائه خدمات بانکی به بانکهای خارجی یا نهادهای پولی و سازمانهای بینالمللی؛5-انجام عملیات بانکی با موسسات اعتباری داخلی و خارجی؛6-همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛7-تاسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛
8-دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛9-ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛10- سایر اموری که به تشخیص هیات عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.