كمتر از 10 روز پيش، دادستاني كل كشور در دستورالعملي اعلام كرده واگذاري كارت بازرگاني به غير، از نظر قانوني ممنوع است؛ دستوري كه ميتواند يكي از اصليترين دغدغههاي فعالان اقتصادي شناسنامهدار كشور و مجريان اقتصادي را برطرف كند. عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: بستن راههاي دور زدن قوانين كشور مانند پرداخت ماليات نهتنها از سوي بخش خصوصي واقعي با استقبال مواجه خواهد شد كه حتي تاجران شناسنامهدار از تشديد اقدامهاي نظارتي براي مسدود شدن مسير افرادي كه فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني انجام ميدهند، استقبال خواهند كرد.به اعتقاد او، امروز اقتصاد ايران با يك ابهام مبنايي و ساختاري مواجه است. از سويي كساني كه توليدكننده و صادركننده واقعي هستند، از همان گام نخست بايد تمام صورتهاي مالي خود و فرآيندهاي بانكي را اعلام كنند و در نهايت ماليات خود و ساير عوارض موجود را بپردازند ولي از سوي ديگر كساني كه از رانت استفاده ميكنند، قوانين را دور ميزنند و فعاليتهاي اقتصاديشان غيرشفاف است، به راحتي از قانون تخطي كرده و چه در ماليات و چه در ساير حوزهها، مسووليتهاي خود را كنار ميزنند. وقتي آمار فرارهاي مالياتي بيرون ميآيد، بايد اين سوال را پرسيد كه اين رقمهاي كلان چگونه به وجود آمده و خلأهاي قانوني كجاست؟ از اينرو آرگون معتقد است دستور جديد قوه قضاييه در ممنوع كردن استفاده از كارتهاي بازرگاني براي غير ميتواند گامي مثبت و مهم در مسير محدود كردن سوءاستفادهكنندگان باشد، هرچند هنوز بايد تلاش كرد ديگر راهها را نيز بر دورزنندگان قانون ببنديم.700 پورشه با كارت يك پيرزنموضوع صدور كارتهاي بازرگاني در ايران از سالها پيش مطرح بوده و بحثهاي زيادي را به خود ديده است. طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، كارتهاي بازرگاني پيشنياز تجارت فرامرزي بوده و توسط اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران صادر شده و به تاييد وزارت صمت ميرسد. پيرو تفاهمنامه سهجانبهاي در ۱۵ دي ماه سال ۸۸ ميان اتاق بازرگاني، وزارت صمت و اتاق تعاون، «اتاق بازرگاني ايران» عهدهدار ايجاد و استقرار سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند شد. مطابق با بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 92 تصويب شد، وزارت صمت با همكاري دستگاههاي ذيربط از جمله اتاق بازرگاني موظف شد با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق اين سامانه با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي كند.
لینک خبر