متن نامه ارسالی برای وزرای دولت دوازدهم بشرح ذیر میباشد:شفافیت اقتصادی علاوه برکاهش هزینه مبادله در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از عناصر مشروعیت نظام اقتصادی در نگاه مردم و فعالان اقتصادی به شمار میآید. در ادبیات توسعه از شفافیت به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در ارتقای سرمایه های اجتماعی و اقتصادی هر کشور نام برده میشود. در این میان یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد شفافیت در هرکشور رتبهبندی فعالان اقتصادی با تکیه بر تکنیکها و روشهای علمی معتبر است. در واقع رتبهبندی بنگاهها و فعالان اقتصادی ابزاری است که کشورهای توسعه یافته از حدود 100 سال پیش برای ایجاد شفافیت و فضای رقابتی، حذف رابطه محوری، رانت و اطلاعات نامتقارن بکار بسته اند. بدون شک استفاده از تجربیات ایشان در کنار توجه به ظرفیتها و نهادهای موجود داخلی میتواند منجر به تضمین حقوق مالکیت، کاهش هزینه مبادله، ایجاد شفافیت، پرهیز از توزیع رانت و جلوگیری از فساد شود که نتیجه آن رونق سرمایهگذاری و تولید در کشور خواهد بود.مزید استحضار است اتاق ایران به پشتوانه بیش از یک دهه سرمایهگذاری بر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در راستای تسهیل فضای کسب و کار و انجام وظایف قانونی خود در زمینه رتبهبندی فعالان اقتصادی ازسال 1396 اقدام به تدوین الگوی ملی رتبهبندی بنگاههای اقتصادی نموده و با فراهم نمودن زیرساختهای لازم رتبهبندی بیش از 1700 بنگاه اقتصادی را اجرایی کرده است.با عنایت به موارد مطروحه اتاق ایران آمادگی خود را جهت انتقال تجربیات و ارزیابی علمی و دقیق بنگاههای اقتصادی طرف یا متقاضی قرارداد در برون سپاریهای سازمانی با آن وزارتخانه محترم را اعلام میدارد.
لینک خبر در اینجا